إحدى أهم مزايا التصنيف التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية الرابع  IV DSM  هي تقديمه لمعايير تشخيصية من أجل تحسين موثوقية الأحكام التشخيصية. ومن أجل مرجع معجل، قد يرغب الطبيب السريري أن يكون بين يديه كتيب صغير ومريح يتضمن فقط التصنيف (أي، لائحة الاضطرابات والأنماط الفرعية والمحددات والرواميز التشخيصية) والفصول التي تصف استخدام الكتيب والتقييم متعدد المحاور وزمر المعايير التشخيصية. وضع هذا المصغر لكي يستخدم بالاقتران مع ال IV  DSM الكامل؛ ويتطلب الاستخدام المناسب الألفة مع توصيفات النص لكل اضطراب يرافق زمر المعايير. ينبغي لفت الانتباه إلى أن مراجعة ال . DSM IV القائم على الأدلة، قد صدر في عام 2000 وسمي بال . DSM - IV وذلك لتفريقه عن النسخة الأصلية التي صدرت عام 1994 وتعكس التغيرات في بعض الرواميز التشخيصية المستجدات التي طرأت على نظام الترميز في ال. ICD - 9 - CM كما أن التصحيحات التي تناولت بعض زمر المعايير والفئات غير المحددة في مكان آخر أوجبت هذه المراجعة للمصغر

تقدم المعايير التشخيصية النوعية لكل اضطراب عقلي كإرشادات لوضع التشاخيص، لأنه قد تبين أن استخدام مثل هذه المعايير يعزز الاتفاق بين الأطباء والسريريين والباحثين. يتطلب الاستخدام الصحيح لهذه المعايير تدريب سريري متخصص يقدم كلا من حجم معلومات ومهارات سريرية.
تعكس هذه المعايير التشخيصية وكذلك تصنيف ال . DSM - IV للاضطرابات العقلية إجماعا على الصياغات الراهنة للمعرفة المترقية في ميداننا. بيد أنها لا تكتنف جميع الحالات التي يمكن أن يعالج الناس منها أو تلك التي قد تكون موضوعات ملائمة للجهود البحثية.
الراهنة للمعرفة المترقية في ميداننا. بيد أنها لا تكتنف جميع الحالات التي يمكن أن يعالج الناس منها أو تلك التي قد تكون موضوعات ملائمة للجهود البحثية.
إن غرض ال. DSM - IV هو تقديم توصیفات دقيقة للفئات التشخيصية لكي يمكن الأطباء السريريين والباحثين من تشخيص ودراسة ومعالجة الناس ممن لديهم اضطرابات عقلية مختلفة والتواصل بشأنهم، ينبغي أن يكون مفهومة أن اشتمال هذا الكتيب، لأغراض سريرية وبحثية، على فئة تشخيصية مثل المقامرة المرضية أو عشق الأطفال (الغلمان) لا يعني أن الحالة تحقق معايير قانونية أو غير طبية أخرى مجيزة تحديد مفاهيم المرض العقلي أو الاضطراب العقلي أو العجز العقلي.
إن الاعتبارات السريرية والعلمية التي ينطوي عليها تصنيف هذه الحالات على أنها اضطرابات عقلية، قد لا تكون متصلة كلية بالأحكام القانونية، مثلا، تلك التي تأخذ في اعتبارها قضايا مثل مسؤولية الفرد وتقرير العجز والأهلية. - مقتبسة من لكتاب -